سؤال : چرا در بین مراجع از نظر فتوا اختلاف وجود دارد؟

 جواب:اولا اختلاف مراجع در احکام دینی غالبا در جزئیات است و کمتر فقیهی وجود دارد که در یکی از احکام اساسی با نظر مراجع یگر مخالف بوده و نظر متفاوتی داشته باشد. مانند اصل وجوب نماز و اجزاء و شرائط آن.

ثانیا مسئله اختلاف در یک موضوع اجتهادی و علمی امری طبیعی است.  با توجه به این که معمولاً در تمام علومى که نیاز به اجتهاد و استدلال دارد، صاحب‏نظران اختلاف نظر پیدا مى‏کنند، فقها و مجتهدها نیز در استنباط احکام اختلاف نظر دارند و فتواهاى متفاوت صادر مى‏کنند .این مسئله در علوم تخصصی دیگر نیز وجود دارد.

 در بررسی از علل اختلاف فتوای مراجع چند عامل اساسی است.

1ـ درجه و رتبة علمى افراد متفاوت است.

2ـ نحوة ورود و خروج آنان به بحث هاى علمى و تخصصى باعث اختلاف نظر و برداشت می‌شود.

3ـ اختلافات مبنایى در اصول و فقه باعث اختلاف فتوا می‌شود.

اختلاف نظر فقها به نحوة استنباط آن ها بر مى گردد. فقیه باید حکم شرعى را از روایات معصومین استخراج کند و بر اساس آن ها حکم به حلیت یا حرمت نماید. در این راستا با استفاده از مبانى اصولى خود به جرح و تعدیل روایات مى پردازد و به یک جمع بندى نهایى مى رسد چه بسا روایتى که دلیل حرمت یا حلیت است به نظر فقیهى از نظر سند یا دلالت تمام باشد، ولى فقیه دیگر آن را مخدوش مى داند،

و این بدان خاطر است که گاهى از ائمه اطهار(ع) حکمى بر خلاف نظر خودشان به عنوان تقیه صادر مى‏شد، نیز جاعلان حدیث براى تشویش اذهان و تخریب دین و تحریف دین و احکام الهى، احادیثى به نام امامان جعل مى‏کردند. و تا کنون احادیث تقیه‏اى و جعلى در لابه لاى اخبار و احادیث ما موجود است. در این جا علوم و دانش های مختلف مانند علم الحدیث و درایه الحدیث و... برای فهم احادیث و روایات صحیح از غیر صحیح به وجود آمده است.

 همین مسئله کافى است که اختلاف نظر ایجاد شود و این مسئله طبیعی است همان طورى که در رشته هاى دیگر علمى نیز بین کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد، مثلاً یک جراح نظر مى دهد غده اى را باید با عمل جراحى از بین برد، ولى جراح دیگر به این نظریه اعتقادى ندارد و معتقد است با دارو قابل معالجه است

از طرف دیگردر مواردى موضوع حکم با تحولات زمانى تغییر مى کند و به تبع تغییر موضوع حکم عوض می شود، مثلاً در روایات از بازى با شطرنج منع شده و حتى در روایاتى وارد شده که به شطرنج باز سلام نکنید، ولى حضرت امام خمینى ره در پاسخ به استفتایى دربارة‌ بازى با شطرنج در فرض خروج از قمار و داخل شدن در مقوله ورزش ذهنى فرموده اند: بر فرض مذکور اگر برد و باخت در بین نباشد اشکال ندارد(1) ولى بعضى از فقها براى خودِ شطرنج موضوعیت قائل اند و معتقدند در بستر زمان این حکم تغییر نمى کند، چون تا شطرنج شطرنج است موضوع محفوظ است و حکم بر آن بار می شود. این اختلاف بر اساس تفاوت برداشت از موضوع است و این که آیا شطرنج موضوعیت دارد یا آلت قمار بودن دخیل در حکم است.

 در مواردى اختلاف نظر فقها بر اساس دوگانگی در فهم قرآن و حدیث است،‌ مثلاً قرآن مجید مى فرماید: «والمطلقات یتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء؛ یعنى زن هاى مطلقه بایستى سه قرء به انتظار بمانند(2)

کلمة قرء که در این آیه به کار برده شده در زبان عرب به طور اشتراک لفظى براى دو معنای متضاد آمده: یکى به معناى پاکى و دیگرى به معناى عادت ماهیانة زنان. از این جهت فقها در مفهوم این آیه با هم اختلاف دارند. برخى معتقدند: زن مطلقه باید بعد از طلاق دو مرتبه عادت ماهیانه ببیند و پاک شود و مرتبة سوم به محض این که عادت ماهیانه دید ولو آن که از آن عادت بیرون نیامده و پاک نشده باشد مى تواند با مرد دیگر ازدواج کند. گروهى دیگر عقیده دارند تا زن مطلقه از عادت ماهیانه‌ مرتبة سوم بیرون نیاید و به کلى پاک نشود حق شوهر کردن ندارد، یعنى پس از اتمام مرتبة سوم می توانند شوهر کنند.

با این حکم واقعى خدا دربارة زنان مطلقه اى که باید مدتى را به عنوان عده از شوهر کردن خوددارى کنند یکى است. در عین حال یکى مى گوید: مدت عده سه عادت ماهیانه تمام است و دیگرى مى گوید سه مرتبه پاک بودن از عادت شرط است و این اختلاف هم از فهم خود آیه سرچشمه مى گیرد(3)

1- صحیفة نور، ج 21، ص 15.

2- بقره (2) آیة 288.

3- زین العابدین قربانی،‌ درسایة قلم، ص 201 ـ202.